Questions Orales

صدر الـمرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، بتاريخ 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019)، ونُــشر في الجريدة الرسمية عدد 6793 -بتاريخ 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019). وتنص الـمادة 6 منه على الـمقتضيات التالية: "يودع ملف طلب رخصة تسوية وضعية البناية غير القانونية بمكتب ضبط الجماعة الـمعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد الـمخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، في حالة وجوده"، وبخصوص الأجل الـمحدد لذلك، تضمنت الفقرة الثانية من الـمادة الـمذكورة الـمقتضيات التالية: "يجب أن يودع ملف طلب رخصة التسوية داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول هذا الـمرسوم حيز التنفيذ"، وهو الأجل الذي ينقضي بتاريخ 12 يناير 2022، حيث إن الـمادة 17 من الـمرسوم الـمذكور نصت على أنه "يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وحيث إن الأجل انقضى منذ ما يزيد عن عشرة أشهر، إلا أن عدة ملفات لطلبات التسوية ظلت عالقة، وهو ما يستوجب إيجاد حلول عاجلة أو فتح أجل جديد لتسويتها. لذا؛ نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمستعجلة لتسوية وضعية هذه الـمبانـي؟