يشكو العديد من المتعاملين، بشكل متزايد، من البطء الذي تعرفه عملية إيداع وسحب الملفات لدى المصالح المكلفة بالسجل التجاري في عدد من المحاكم التجارية، حيث يصل طول المواعيد ببعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوما؛ الأمر الذي بات يعرقل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وخصوصا فيما يتعلق بتأسيس المقاولات. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد؟