يلعب أطر وموظفي الـمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أدوارا كبرى في الحفاظ على الأمن العام، ويقدّمون في هذا الباب خدمات جليلة بكل تفانٍ ونكران ذات، حيث يساهمون في تأهيل السجناء والسهر على حمايتهم ليصيروا أفرادا صالحين في المجتمع، وينخرطوا في دينامية تنميته الشاملة، بما يعود بالخير والنفع على الجميع. غير أن وضعيتهم الـمادية والإدارية تتطلب إعادة النظر، في اتجاه إقرار تحفيزات بالنظر إلى الظروف التي يشتغلون فيها بسبب طبيعة القطاع وحساسيته، وتتخلص مطالب موظفي وأطر المندوبية في العناصر التالية: - مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون؛ - الرفع من الأجرة؛ - المماثلة في التعويضات مع القطاعات المشابهة؛ - التعويض عن السكن؛ - التعويض عن السلاح؛ - الرفع من التعويضات عن التأهيل والأعباء والـمخاطر. لذا؛ نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل التجاوب من مطالب أطر وموظفي الـمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؟