تلقى المغاربة بكل ترحيب قرار الحكومة الإيجابي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حوارها مع التمثيليات النقابية عشية عيد العمال، مما يكرس نهج حكومة صاحب الجلالة نصره الله وأديه في الدفاع عن الدولة الاجتماعية في أبعادها المختلفة. وفي هذا الصدد، يُعد عمال الإنعاش الوطني، كغيرهم من الفئات الشغيلة في بلادنا، في صلب اهتمام السياسات الحكومية، لما يقومون به من أدوار محورية في مختلف الأوراش، التي تسهر الحكومة على تنفيذها أو مواكبتها، مما يجعلهم مستهدفين كغيرهم من الشرائح بجميع البرامج الاجتماعية، خاصة تلك التي أسدى صاحب الجلالة أوامره وتعليماته السامية للتعجيل بتنزيلها. نعلم جميعنا خصوصية هذه الفئة التي يتم إدراجها عمليا ضمن فئة العمال الفلاحيين، الذين من المقرر أن تعرف أجورهم زيادة 10% خلال شتنبر 2022، و5% خلال شتنبر 2023، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور، بين القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحية في أفق سنة 2028. لكن تأجيل هذا التوحيد وتأخير انخراط هذه الفئة في الضمان الاجتماعي، يحول دون اندماجها السريع في برنامج الحماية الاجتماعية. تبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم للتعجيل بانخراط العاملين في الانعاش الوطني في منظومة الضمان الاجتماعي؟ وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك من إمكانية لتقليص المدة المحددة لتوحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة لفئة عمال الإنعاش الوطني مع باقي القطاعات؟