إذا كان دليل المساطر "تأهيل" ينص على اللجوء إلى مؤسسات التكوين لتأمين هذه الخدمة، إما عبر طلبات العروض أو طلبات المشاريع أو التعاقد المباشر في إطار التكوين التعاقدي للتشغيل، فإن مستشاري التشغيل ومسؤولي الوكالة لا يتوفرون على دلائل مرجعية تمكنهم من التقييم الأولي لبرامج التكوين المقترحة، ومعرفة المؤهلات الواجب توفرها في المستفيدين بالنسبة لكل مهنة ولكل شعبة، والتأكد من مواءمة برامج التكوين، وذلك في غياب مراجع بيداغوجية وتقنية وتقييمية. وبالتالي فإن عملية تتبع ومراقبة وتقييم التكوينات التأهيلية، تقتصر على الجوانب الشكلية. يضاف إلى ذلك غياب تقييم للمؤهلات المكتسبة خلال أو عند نهاية التكوين. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل توفير دلائل مرجعية تمكن مستشاري التشغيل ومسؤولي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من تقييم برامج التكوين المقترحة؟