لم تتوقف موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، بل انتقلت إلى المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي الذين يرفضون التخفيف من سعر التمدرس رغم الظروف القاهرة التي يمر منها أولياء التلميذات والتلاميذ، رغم الجدل الذي أثير بخصوص ارتفاعها خلال المواسم الدراسية الأخيرة المتزامنة مع فيروس كورونا، هذا القطاع له خصوصياته هو ليس كباقي القطاعات الأخرى، بل له علاقة بالشأن التربوي ببلادنا، ما يدفعنا للمطالبة بتسقيف تسعيرة التمدرس رأفة بأولياء التلميذات والتلاميذ. ورغبة في تحسين جودة التعليم في إطار من العدالة والإنصاف والتحفيز؛ نسائلكم هل من إمكانية لتسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص؟