علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج « أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني »، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي ، كما يعتبر البرنامج الوطني فرصة استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، لكن توزيع المشاريع على جهات المملكة والتباين الكبير الذي طبعه طرح اكثر من علامة استفهام . لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن المعايير المتعمدة في توزيع هذه المشاريع على الجهات؟