بالنظر إلى أن الحكامة تعتبر نسقا في المؤسسات للتعبير عن حاجات الناس تعبيرا سليما، وتربطها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة، تهدف تحقيق المصلحة العامة بواسطة الاستعمال الأقصى للوسائل البشرية، والمالية والتقنية وكذا المؤسساتية للدولة، بهدف إقامة ديمقراطية نافعة تضمن حقوق المواطنين، وتوفر آليات مناسبة لتقويم السياسات، وتصحيحها والتصدي لأية إساءة في استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام؛ وبعد هذه المدة من توليكم رئاسة الحكومة، ما هي حصيلة تقييمكم لتحليل الوضعية المالية للقطاعات الحكومية، وتقييم منظومة التسيير بها، وانخراطها في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والاقتصاد في الموارد، وتدبير المشاريع والصفقات.