يتسم الاقتصاد الوطني بقلة التنوع، حيث تنشط 10 في المائة من المقاولات في الصناعة، و21 في المائة في البناء، و28 في المائة في التجارة، في حين تنشط 41 في المائة من المقاولات في الخدمات. وقد برز، خلال السنوات الأخيرة، توجه جديد نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية، حيث مكن بروز قطاعات التصدير الجديدة من إدخال خبرات جديدة في مجالات متنوعة، غير أنها لم تنتج دينامية كافية على مستوى منظومة الاقتصاد، كما أن النسيج الاقتصادي الوطني ظل تابعا لتوجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعليه؛ نسائلكن عن التدابير المتخذة لضمان سرعة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني؟