Questions Orales

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، عملت بلادنا على وضع مخططات للتعمير و السكنى بغرض حسن توزيع وتنمية الموارد على الساكنة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية كبرنامج مدن بدون صفيح وبرامج التنمية الحضرية التي شملت الحواضر الكبرى وبرامج التأهيل الحضري وبرنامج تأهيل المدن العتيقة وسياسة المدينة وبرنامج محاربة الفوارق المجالية وذلك باعتمادات تفوق 300 مليار درهم منذ سنة 2010، إلا أن النتائج المحققة مازالت دون الطموحات المحددة حيث إنه إلى متم يونيو 2024 مازال حوالي 120 ألف أسرة تقطن بدور الصفيح بالمدن والمراكز الحضرية إضافة إلى تفاقم الدور الآيلة للسقوط بمختلف المدن المغربية خاصة منها المدن العتيقة، وبالنسبة للعالم القروي تستمر معاناة الساكنة القروية للحصول على رخصة البناء، كما يساهم عدم انخراط المنعشين العقاريين في برنامج السكن الاجتماعي في العالم القروي (فقط 1039 وحدة منجزة) في تأزيم هذه الوضعية التي تعرف غياب ونقص المرافق الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وضعف وسائل النقل. كما كشف زلزال الحوز مدى الخصاص الذي تعانيه مجموعة من الجهات والأقاليم التي ضربها الزلزال من حيث طبيعة السكن وطريقة بنائه إضافة إلى الخصاص المهول في البنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفقر بهذه الجهات مما يظهر بطريقة واضحة عدم استفادة هذه الأقاليم من برنامج الفوارق المجالية وباقي برامج التنمية الحضرية، ونعتقد أن التوزيع غير العادل للاستثمار العمومي في هذا المجال وتركيزه في جهات معينة، ونخص بالذكر خط الدار البيضاء –طنجة، هو السبب في تكريس هذه التفاوتات المجالية. ولمواجهة تحديات التعمير والسكنى ببلادنا، تضمن النموذج التنموي الجديد ضمن محاور التحول اختيار استراتيجي لمواجهة هذه التحديات باعتماد "إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية" ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار العيش والتمازج الاجتماعي وتكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل وتحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن الاستخدام الفعال للموارد العمومية. كما تضمن البرنامج الحكومي التزاما بتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتأهيل وتطوير 200 مركز قروي وتعزيز جاذبيتها، لكن النتائج المحققة من هذه الالتزامات منذ بداية الولاية إلى حدود اليوم غير مقنعة ولم يتحقق شيء منها باستثناء برنامج دعم السكن الذي أطلقه صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر2023 والذي يعرف بدروه بعض المشاكل التي تفرض على الحكومة معالجتها لإنجاحه. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: • حصيلة الحكومة في تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد و التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي في مجال التعمير والسكنى. • الإجراءات التي ستقومون بها لتطوير سياسة التعمير والسكنى ببلادنا وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.