Questions Orales

إن تأمين السيادة الغذائية أضحى يشكل أولوية في ظل ما يعرفه العالم اليوم من ارتفاع في الطلب العالمي على المواد الغذائية، بسبب التحديات المتشعبة التي باتت تطرحها الوضعية الدولية الراهنة، ولاسيما تلك المرتبطة بالحروب والأزمات الاقتصادية والوبائية المتتالية، إلى جانب التغيرات المناخية التي أبرزت ندرة الموارد المائية. وإذا كانت بلادنا، وبفضل سياستها الاستباقية، استطاعت ضمان أمنها الغذائي عبر مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية علاوة على نتائج قطاع الصناعات الغذائية وكل القطاعات والسلاسل ذات الصلة، فإن انعكاسات جائحة كورونا أعادت إلى الواجهة موضوع تحقيق السيادة الغذائية، إذ شدد الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية 2021-2022 على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بما فيها أساسا المواد الغذائية، بما يضمن تعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد في هذه المواد. ومن جانبها، وتنزيلا للتعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، أكدت الحكومة من خلال برنامجها، حرصها على وضع منظومة وطنية من شأنها توفير المواد الأساسية، بما يضمن السيادة الغذائية. بناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - عن الخطوات المتخذة من أجل إرساء منظومة متكاملة لتدبير وتأمين المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وكذا للتحيين المستمر للحاجيات الوطنية؟ - وما هي الآليات المعتمدة لتنزيل هذه المنظومة، ومواكبتها، وتعزيز حكامتها؟ - وما هي التدابير المتخذة لتعزيز وتقوية الصناعات الغذائية ببلادنا ؟