تعتبر مهنة التوثيق العدلي إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثبات. غير أنه على الرغم من أهمية التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي. وبناء على ذلك، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل النهوض بمهنة التوثيق العدلي، ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم؟