Questions écrites

أحدثت اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، ضجة كبيرة في أوساط أفراد الجالية المقيمين بالخارج، بسبب انتشار أنباء عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بكونها تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للمعلومات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي. وإلى جانب المرسوم المذكور أعلاه، وقعتم، السيد الوزير، على ثلاث اتفاقيات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي OCDE بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، وتجاوز الإشكاليات التي طرحها وضع المغرب ضمن القائمة الرمادية للدول التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية، والتي تشكل ملاذا ضريبيا لمجموعة من الشركات من أجل نقل أرباحها إليها بشكل صوري دون أن تزاول بها أي نشاط اقتصادي. وبناء عليه، ودرءا لكل لبس ومغالطة، وحفاظا على مصالح أفراد جاليتنا في الخارج كما ينص على ذلك الفصل السادس عشر من الدستور، وحماية للبيانات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة كما ينص على ذلك الفصل الرابع والعشرين من الدستور، نسائلكم السيد الوزير عن: - حقيقة كون الاتفاقيات الضريبية الثلاث الموقعة من طرفكم، تتضمن مقتضيات يتم بموجبها الإفصاح عن الحسابات المالية لمغاربة العالم في بلدهم الأصلي لفائدة سلطات بلدان الإقامة؟ وهل تنطبق على هؤلاء الأشخاص الذاتيين من مغاربة العالم بنود الاتفاقيات كما تنطبق على الشركات قصد تفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح؟ - التدابير المتخذة من أجل مراجعة بنود الاتفاقيات الثلاث ولاسيما تلك التي يمكن أن تسبب ضررا لمواطنينا في الخارج؟ - التدابير المتخذة من أجل الإفصاح عن بنود الاتفاقية الموقعة من طرفكم قصد تنوير الرأي العام، وإخراج مغاربة العالم من حالة الهلع والارتباك التي يعيشونها بسبب المعلومات الرائجة، حيث صرح العديد منهم على عزمهم إقفال حساباتهم البنكية وبيع عقاراتهم، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على ميزان الأداءات المالي وعلى الرصيد الوطني من العملة الصعبة، علما أن التحويلات المالية لمغاربة العالم ناهزت سبعين مليار درهم خلال السنة الماضية، وأن قيمة ودائعهم المالية في الأبناك المغربية تفوق مئة وثمانين مليار درهم؟