Questions écrites

تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، بوصفها من المهن القانونية والقضائية التي تُزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، والمساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها. ومعلوم أن خطة العدالة تمارس بكونها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون والنصوص الخاصة، وفي هذا السياق نجح ما مجموعه 800 مترشحة ومترشحا في مباراة العدول المجاراة سنة 2018، وبعدما خضعوا لتكوين مدته سنة، اجتازوا امتحانا مهنيا، نتج عنه رسوب 71 شخصا، دون أن تكون لهم إمكانية التمديد، على غرار ما هو معمول به في مهن مماثلة مثل المحاماة والموثقين. وبعد تواصلهم مع السلطة الحكومية المختصة تمسكت وزارة العدل بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، التي تنص على أنه "يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لـم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا". لذا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، ولاسيما اعتبار دفعة المتمرنين لسنة 2018 مشمولين بالإعفاء من التمديد والامتحان المهني، ومع إمكانية قضاءهم فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي قبل التعيين؟