Questions écrites
الفريق
Groupe Authenticité et modernitéواضعي السؤال
ABDELLATIF OUAHBI
أصدرت هيئات جمعوية لمهنيي وتجار سوق الأحد بأكادير بيانا منددا بقرار جماعة أكادير، المتمثل فيما أسمته "إلزام التاجر وإرغامه وإكراهه على أداء مبالغ مالية طائلة غير شرعية وغير قانونية". حيث ورد في ذات البيان، أن المجلس الجماعي لأكادير أقدم على فرض رسوم جديدة على التجار، وباشر إجراءات غير قانونية من أجل استخلاص هذه "الرسوم الباطلة "، وتوجيهه إنذارا أولا لهؤلاء التجار في بداية سنة 2019، ثم إنذارا ثانيا في بداية 2021، وكلا الإنذارين يتضمن مبالغ مالية غير مفصلة ودون تحديد السند القانوني في فرضها، وجاءت تحت مسمى "المبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة" و"المبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء" و "المبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية 2017". وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : -ما حقيقة "الرسوم غير القانونية" المشار إليها في نص السؤال أعلاه؟