Questions écrites

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تعالت الأصوات المنتقدة للشكل الجديد التي سيتم وفقه تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس، والذي لم يقدم بديلا اقتصاديا للعديد من المواطنين الذين كانوا يقدمون خدماتهم المتصلة بحراسة سيارات الخواص قبل أن تحل شركة للتنمية المحلية في أماكنهم، وهو ما سيرمي بهم، من دون شك، إلى أحضان البطالة والهشاشة الاجتماعية. وفي سياق هذه الانتقادات، وفي ظل الركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة والذي زادته الجائحة حدة، سجل أيضا الكثير من المواطنات والمواطنين بفاس غلاء أسعار ركن سياراتهم في الفضاءات العامة في ظل غياب الخدمات المقدمة لهم، ومنها ما يتصل بالمسؤولية التقصيرية للشركة الجديدة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بمدينة فاس على العربات، في حالة تعرض هذه الأخيرة لأية أضرار أو سرقات، وهوما يطرح معه السؤال حول طبيعة الوظيفة المعهودة حقا لهذه الشركة، ونوعية الخدمات التي تقدمها لساكنة مدينة فاس وزوارها، بالإضافة إلى سؤال مدى تمكن النظام الجديد من حماية المعطيات الشخصية التي يكفلها دستور المملكة. وسجل منتقدون آخرون غياب أماكن خاصة بتوقف الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وإدراج العديد من مواقف السيارات التابعة لبعض الإدارات العمومية ضمن المجال الذي تدبره الشركة الجديدة، وهو ما جعلنا نتساءل حول المقاربة التي تم اعتمادها في بلورة المشروع، في ظل النواقص التي أبان عنها، وسيعرف تنفيذه، من دون شك، عدة نزاعات إدارية وقضائية، من منطلق افتقار نظام المخالفات المسطرة فيه للشرعية القانونية والانخراط الجماعي. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح الملاحظات التي همت النظام الجديد لتدبير مواقف السيارات بفاس، انطلاقا من الانتقادات التي أبداها العديد من المواطنات والمواطنين بمدينة فاس؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.