Questions écrites

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، توصلنا بمعطيات تفيد تعيين بعض أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاملين لشهادة الدكتوراه، الذين نجحوا في مباراة أستاذة التعليم العالي المساعدين برسم السنة المالية 2020، وضمنهم متصرفون سابقون في أسلاك الوظيفة العمومية ممن حصلوا حاصلون على الدكتوراه، وهو لا نجادل فيه، من منطلق حقهم في التقدم لاجتياز هذه المباراة. غير أن المثير في هذا الموضوع، هو تعيين هؤلاء المتصرفين كأستاذة متدربين، استنادا على مقتضيات المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، في الوقت الذي تعفيهم المادة 22 منه من تعيينهم بهذه الصفة، نظرا لتفرعهم إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين، وإما عن إطار أساتذة السلك الثاني بالتعليم الثانوي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة، والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا. إضافة إلى ذلك، تنص المادة 14 من المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين صراحة على أن هيئة التدريس بهذه المراكز تتكون من أطر هيئة الأساتذة الباحثين، والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، وموظفين يعهد إليهم القيام بمهام التدريس وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي. وقد وقفنا في هذا الصدد عند بعض الحالات التي زاول أصحابها مهام التدريس بشكل فعلي لأزيد من 10 سنوات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بغض النظر عن اختلاف إطاراتهم الإدارية وفق ما تشير إليه المادة 22 أعلاه، ونتساءل اليوم عن دواعي تعيينهم كمتدربين بسلك التعليم العالي، مما يستدعي ملاءمة هذه المادة بصيغة تسمح لجميع الموظفين المزاولين فعليا مهام التدريس بالإعفاء من التدريب، بغض النظر عن إطارهم الإداري، حفاظا على حقوقهم. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التنظيمية التي ستتخذونها من أجل معالجة هذا الإشكال القانوني؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.