كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن أزيد من 8000 هكتار على مستوى جماعة لمريجة التابعة لإقليم جرسيف توجد في نطاق ملك الدولة الخاص. وحيث أن هذه الأرض تستغل أبا عن جد من طرف الساكنة المحلية، إلا أنه في الآونة الأخيرة فوجئ الجميع بكونها ملك للدولة، بعدما بدأ البعض منهم يحاول بناء سكن عصري، حيث أصبحوا ملزمين بالحصول على رخصة البناء، والتي تحتاج أساسا إلى سند حيازة العقار المراد البناء فوقه. وحيث أن السلطات الإقليمية بادرت منذ أزيد من أربع سنوات إلى القيام بمحاولة حلحلة هذا المشكل، عبر وضع عقود كراء بمبالغ رمزية مع إدارة أملاك الدولة، حتى يتسنى لهذه الساكنة القيام بإجراءات الحصول على رخص البناء، وتمكينهم من الترقي الاجتماعي على الأقل في إطار توفير سكن لائق. وحيث أن هذه الوضعية العقارية تعيق التنمية بهذه الجماعة. لأجله، أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل القيام بتفويت هذه الأرض للأشخاص المستغلين لها فعليا؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟