Questions écrites

تلقينا شكاية من قبل عمال ومستخدمي المحطة الطرقية بتطوان، حول توقيف أجورهم الشهرية وفسخ عقود الشغل الخاصة بهم، بقرار من رئيس الجماعة الحضرية ورئيس مجلس الرقابة، ما يهدد بتشريد أكثر من 17 أسرة في ظل إجراءات كوفيد 19 واتجاه الدولة لدعم القطاعات قصد الحفاظ على مناصب الشغل. وحيث إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الرقابة، بتسريح عمال لا يد لهم في توقف المرفق العام بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء، يخالف القانون والتوجه العام بالحفاظ على مناصب الشغل. وحيث إن غموض المعايير المطلوبة في المترشحين للفوز بمنصب مدير المحطة الطرقية، تقلل من حظوظ الطاقات الشابة لعدم استثناء المتقاعدين من المشاركة. وحيث إن طرد وتشريد أسر عمال المحطة الطرقية، يشتبه في كونه قرارا تم اتخاذه بنفس سياسي، عوض الصالح العام، لأن مرفق المحطة سيكون في حاجة لعمال مهما كانت الشركة التي ستتحمل مسؤولية الإدارة أو شخص المدير المسؤول. فإننا، نلتمس منكم، السيد وزير الداخلية المحترم، التدخل لتوقيف قرارات رئيس مجلس الرقابة، وضغطه على مدير المحطة بالنيابة لتوقيع قرارات تسريح العمال، بمبررات واهية وخارج القانون ومدونة الشغل، فضلا عن مراجعة معايير الترشح لمنصب مدير المحطة باستثناء المتقاعدين من المشاركة وفتح المجال أمام الطاقات الشابة.