تعاني فئة مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي من الحيف والتجاهل المستمر منذ أمد طويل لأوضاعها الاجتماعية المزرية (حرمان من كافة الحقوق الاجتماعية وخصوصا من الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية والتقاعد والعطل السنوية ...إلخ)، وذلك بسبب الوضعية الإدارية والقانونية غير السوية والمجحفة المفروضة عليهم. فمن المعلوم أن بريد المغرب يعتمد في تأمين مهام المرفق العام والخدمات التي يقدمها للمواطنين في المناطق النائية بالعالم القروي على هذه الوكالات التي تعمل بتوقيت إداري كامل ومستمر، غير أن الإطار القانوني لمسيريها، والمتمثل خصوصا في المرسوم رقم 2.80.601 بتاريخ 02 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981)، يقصيهم من أسلاك بريد المغرب ومن نظامه الأساسي للمستخدمين، ويغلق في وجههم باب الاندماج في المؤسسة، إضافة إلى هزالة التعويضات عن الخدمة التي يحددها المرسوم السالف الذكر والتي لا تتجاوز 575 درهما شهريا. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي الإجراءات والحلول التي تقترحها وزارتكم لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لمسيري الوكالات البريدية؟ - ألا تفكرون في معالجة هذا الملف من خلال مراجعة المرسوم رقم 2.80.601 المشار إليه أعلاه؟