دأبت بعض الجامعات الـمغربية على رفض تسجيل حاملي شهادة البكالوريـا، رغـم تواتر الأحكام القضائية التي تلزمها بتسجيلهم بغض النظر عن تاريخ حصولهم عليها، من منطلق تنصيص الـدستور في الفصل 31 منه على ضرورة أن تعمل الدولـة والـمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كـل الوسائل الـمتاحة، لتيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في الحصول على تعليـم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ وتأكيد تصدير الوثيقة الـدستورية على مبدأ تكـافؤ الفرص، وتشديد الفصل السادس منها على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال لـه. لـذا، نسائلكـم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان حق الحاصلين على شهادة البكالوريا في التسجيل بالجامعات صونـاً لحقهم الـمقدس في التعليـم؟