كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بتاريخ يوم السبت 04 أبريل 2020 نظم حوالي 50 مواطنا بدواري المسيرة الخضراء ولبعير احتجاجا، محترمين مسافة الأمان والتباعد الجسدي، بهدف تنبيه السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن نشر الإشاعة، وفي مقدمتها المرتبطة بتوزيع المساعدات الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الالتزام المعلن عنه من طرف أحد المحسنين عن طريق بعض الوسطاء، والرامي إلى توزيع 3200 قفة على أحد الدواوير بجماعة تادرت، تحت طائلة تطبيق القانون، إن كان الأمر يتعلق بمجرد مزايدات سياسوية ضيقة الهدف منها الاتجار في مآسي الساكنة. كما نبهوا إلى خطورة ترويج مثل هذه الإشاعات التي تؤجج الوضع، وتساهم في خلق تجمعات من شأنها أن تؤثر سلبا على سلامة وأمن الجميع. وحيث تم الإعلان عن تثمين كل المبادرات الإنسانية الصادقة، الرامية إلى تقديم المساعدة والعون للساكنة، بعيدا عن استغلال ضعفهم وعوزهم في ظل هذه الظروف الحرجة. مشيرين إلى أن ترويج الإشاعات المغلوطة، وعدم تدخل السلطات الإقليمية لوضع حل للأمر، أمر غير مقبول، ويجب التعاطي معه بجدية، سيما بعدما اصبحت طريقة توزيع المساعدات، تستند على تصريح الشخص المستفيد بأن يناصر موزعها في الانتخابات المقبلة. وحيث تدخلت بمعية السلطة المحلية لوضع حد لهذا الاحتجاج، كما سبق لي أن تدخلت لرفع احتجاج آخر على شكل مسيرة، قبل ذلك بأقل من أسبوع يخص المحتجين حول الأضرار اللاحقة بهم بعد الفيضانات التي عرفتها المنطقة. وحيث أن الاحتجاج على مستوى النفوذ الترابي لإقليم جرسيف أصبح أمرا عاديا وشبه يومي منذ فاتح يوليوز 2017 وإلى اليوم، بسبب ضعف تواصل السلطات الإقليمية مع المواطنات والمواطنين. وحيث أن فترة الحجر الصحي بدورها كانت تشهد احتجاجات شبه يومية، ويمكن الوقوف عليها بمجرد تصفح الصفحات والمواقع الالكترونية المحلية، أو بالعودة غلى التقارير الاستعلاماتية التي تتوصلون بها، إلا أنه مؤخرا تم استدعاء جزء فقط من المحتجين المشار إليهم سلفا. وحيث أن السلطات الإقليمية، وبطريقة انتقائية، وانتقامية، أمرت بوضع شكاية ضد 30 شخص فقط من أصل 50 المحتجين ضد طريقة توزيع المساعدات على مستوى دواري المسيرة الخضراء و لبعير بجماعة تادرت، مع وضع أسماء البعض لم يحضروا إطلاقا، ذنبهم الوحيد أنهم متعاطفين مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وحيث أن السلطات الإقليمية لم تأمر بتقديم أية شكاية أو تقرير ضد أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المنظمة خلال فترة الحجر الصحي، باستثناء الاحتجاج المنظم في الدوار الذي ينتمي إليه البرلماني الاتحادي. وحيث أن الانتماء أو مجرد التعاطف مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، أصبح في نظر عامل إقليم جرسيف جريمة يعاقب عليها بوسائل شتى. وحيث أن تصرفاته المعادية لهذا الحزب تزداد يوما بعد يوم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حيثيات الانتقائية والانتقامية التي تسود تصرفات السلطات الإقليمية بجرسيف ضد مناضلات ومناضلي حزب وطني؟ ـ ولماذا أمرت السلطات الإقليمية بتقديم تقرير لدى النيابة العامة ضد شكل احتجاجي وحيد دون باقي الاحتجاجات الأخرى المنظمة خلال فترة الحجر الصحي؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية المطلوبة لذلك؟