Questions écrites

أعلنت وزارة الاقتصاد والـمـالية وإصلاح الإدارة مستهل هذا الأسبوع، عن عزمـها تنظيـم مباراة توظيف 63 متصرفـاً من الـدرجة الثانية (تخصص العلوم القانونية)، وحددت لـذلك تاريخ الأحد 22 نونبر 2020، على أساس أن يكون يوم فاتح أكتوبر 2020، بـمثابة آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح. وبالعودة إلى لائحة التخصصات الـمطلوبة، فإننا نجدها تنتمي إلى فروع عدة من العلوم القانونية (قانون الأعمال، القانون الـمدني، القانون والـممارسة القضائية.. وغيرها)، مما يثير ملاحظة أساسية تتعلق بإقصاء تخصص القانون العام بفروعه الـمتعددة، وهو ما دأبت عليه الوزارة منذ ما يربـو عن ست سنوات، علـمـاً أن كليات الحقوق في الـمغرب تـُـدَرِّسُ مواد الـمـالية العامة والـمسطرة التشريعية لقانون الـمـالية والصفقات العمومية (وغيرها) ضمن مشمولات القانون العام، وهي تخصصات من صميـم عمل الوزارة، بل إن عدداً من الـمـاسترات في كليات الحقوق الـمغربية تـمزج بين مواد القانون العام ومواد القانون الخاص في تخصص واحد، الشيء الـذي يجعل حصر الـمباراة في فروع العلوم القانونية دون القانون العام إقصاء لا تسنده حجة لا في النص ولا في الواقع. ومن منطلق أن الـدستور الـمغربي لسنة 2011 قد تأسس على مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ورد في تصدير الـدستور (الفقرة الأولى) وفصول أخرى منه، فإن مباراة التوظيف الـمعلنة يتعين ألا تتعارض من حيث الجوهر مع الـمقاصد الكبرى التي تأسست عليها الوثيقة الـدستورية، في اتساق ذلك مع ما أسس لـه الفصل 31 من ضرورة أن تعمل الـدولـة والـمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل الـمتاحة، لتيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في الشغل وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الأمر الـذي يجعل من إقصاء تخصص القانون العام إخلالاً بـَيـِّنـاً بهذا الـمبدأ الجوهري، مما يحرم آلاف الطلبة الـذين اختاروا هذا التخصص مسلكـاً في البحث والـدراسة، من حقهم الدستوري في اجتياز الـمباراة. لـذا نسائلكـم عن الإجراءات العاجلـة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تمكين طلبة القانون العام من الترشح للمباراة الـمعلنة؟