تفاجأت ساكنة مدينة أكادير خاصة وحاضرة سوس عامة، باهتداء المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة أكادير إلى برمجة بيع عقارات الملك الجماعي الخاص، التي اكسبت رمزية تاريخية باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا عريقا بالمدينة؛ ويتعلق الأمر هنا تحديدا بالملك العقاري المسمى "المخيم الدولي" البالغ مساحته أزيد من هكتارين، و"المستودع الجماعي" الكائن بشارع القاضي عياض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد أثار صدمة واستياء وسط الرأي العام المحلي والوطني، وردود فعل قوية من لدن العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بسوس، والتي عبرت عن امتعاضها وغضبها من هذا العبث بمرافق (لاسيما المخيم الدولي) تشكل متنفسا حقيقيا، ليس لشباب وأطفال المدينة أو الجهة فقط، بل لشباب وأطفال جميع جهات المغرب الذين كانوا يقصدون فضاءات هذا المخيم الدولي. لذا؛ وفي إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل من تدخل لسلطات الوصاية لصيانة الإرث الحضاري العريق للمدينة، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لوقف هذه العملية التي تحوم حولها عدة شبهات؟