Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 20336
Objet: تأخر البت في تراخيص مزاولة المهنة لأطباء الأسنان
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Authenticité et modernité

واضعي السؤال

FATIMA SAADI FATIMA SAADI FATIMA SAADI
Circonscription Nationale - 1ère partie réservée aux femmes Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication
Question:

في الوقت الذي استبشر فيه خيرا أطباء الأسنان بتحويل النظام الإداري المتعلق بالحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص واعتماد نظام التقييد في لوائح هيئة أطباء الأسنان الوطنية والحصول على الإذن بمزاولة المهنة من خلال المجالس الجهوية، واعتبر هذا القرار التنظيمي إيذانا بتسهيل وتبسيط المساطر المعمول بها، واستقبل الأطباء هذا القرار بكثير من الارتياح والأمل في توفير الوقت والجهد معا، على اعتبار العلاقات المباشرة بينهم وبين السلطات المحلية ورؤساء مجالس الهيئة؛ فإننا نجد واقع الحال يعاكس هذا الرهان على القرب من خلال التماطل المسجل في معالجة العديد من ملفات أطباء الأسنان الجدد ضدا حتى على على القانون المؤطر للقطاع الذي ينص في مادته السابعة على أن رئيس المجلس الجهوي يقرر في الملفات التي ترد عليه في حدود ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها، وذلك تحت طائلة ذرائع ملتبسة وغير مفهومة، من قبيل: التحقق من صحة وقيمة الشهادات المحصل عليها من الجامعات الأجنبية، علما أنها تشترط ضمن الملف المرفق لطلب الترخيص لممارسة المهنة شهادة أو دبلوم في طب الأسنان معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول الجدوى من اشتراط الهيئةً حصول الدبلوم على الاعتراف بالمعادلة التي تخضع بدورها لإجراءات مسطرية صارمة، تستغرق في أفضل الأحوال مدة لا تقل عن سنة والتي لا تقرر بشأنها المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلا بعد التأكد بكل الوسائل من توفرها على كافة الشروط لحيازة الاعتراف بالمعادلة ونشرها في الجريدة الرسمية. وفي تجاهل تام لتبعات هذا التأخير في البت في الملفات على أصحابها بالنظر إلى ما يتحملونه من تكاليف مالية جراء رسوم الكراء المسبق لمقر العيادة وتجهيزاتها، إلى غير ذلك من مستلزمات العمل، وما يستتبعه من تراكم في دفع أقساط الدين في غياب أي مدخول بالمقابل؛ إضافة إلى حرمان بعضهم من فرص الاستفادة من القرض البنكي التشجيعي الممنوح للشباب مؤخرا، نتساءل حول كفاية مبرراتها التي تستدعي منها إعادة التحقق من القيمة والصدقية العلمية لشواهد ودبلومات منحت الاعتراف بالمعادلة، وفيما إذا كانت الهيئة تشكك في صدقية ونزاهة عملية الاعتراف بالمعادلة ؟ وأمام هذا الوضع، السيد الوزير المحترم، نلتمس منكم التدخل، باعتبار وصايتكم على القطاع، لأجل وضع حد لهذه الوضعية، وبغاية الإفراج عن طلبات وملفات عديدة ظلت حبيسة الرفوف لما يزيد عن ستة اشهر، وذلك مراعاة لمصلحة ومستقبل هذه الفئة من الأطباء الشباب.