أولـى الـدستور الـمغربي لسنة 2011 أهمية قصوى للحق في الصحة، وجعلـه في موقع متميز ضمن الباب الثاني منه المخصص للحقوق والحريات الأساسية، حيث ألـزم الجماعات الترابية بضرورة تعبئة كل الوسائل الـمتاحة لتيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية. غير أن ساكنة إقليـم السطات عبّرت دائما عن تشكيها الـمستمر من الغياب الدائـم وغير الـمبرر للأطر الطبية والإدارية العاملة في الـمستوصفات الصحية، الأمر الذي جعل منها مجرد بنايات مهجورة لا تقدَّم فيها أي خدمات صحية لفائدة الساكنة. وعليه، نسائلكـم عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إعادة الحياة إلى الـمستوصفات الـمهجورة؟