يعيش الوكلاء والوسطاء العقاريين أوضاعا اجتماعية واقتصادية جد صعبة، بسبب الآثار الإقتصادية والإجتماعية لتفشي جائحة كرونا، والتي على إثرها تم توقيف عجلة هذا القطاع الذي كان يعاني حتى قبل الجائحة. وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها مهنة الوكلاء العقاريين بالنظر لارتباطها بمجال مهم، وهو مجال التداولات العقارية، إلا أن الملاحظ كذلك، أن هذا القطاع لازال يفتقد إلى نص قانوني ينظم المهنة ويمكن من تحقيق ظروف مهنية واجتماعية كريمة لهذه الفئة، كما تبقى مطبوعة بنوع من الفوضى وغياب التنظيم، مما يشكل تهديدا للمتعاملين ولاستقرار تعاملاتهم، وهو ما يستدعي التعجيل بإقرار نص جديد يواكب المستجدات ويضمن حقوق وواجبات الأطراف المعنية. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم لدعم هذه الفئة، كما نسائلكم عن مآل مشروع قانون الوكيل العقاري.