كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه على مستوى إقليم جرسيف، ومن أجل تخفيف الضغط على المدينة، يوجد مسلك طرقي مخصص للآليات العسكرية، (غرب مقر العمالة بحوالي 3 كلم، جنوب الطريق الوطنية)، يربط بشكل مباشر بين الثكنات العسكرية ومنطقة التداريب والمناورات الواقعة بسهل الدزيرة، يمكن من تسهيل مرور الآليات العسكرية الثقيلة، ودون إزعاج للساكنة أو تأثير على السير والجولان. وحيث أنه في مطلع الأسبوع الجاري، عمد أحد المستثمرين الخواص إلى تحويل مسار المسلك الطرقي المخصص للآليات العسكرية دون ترخيص مسبق من طرف هذه الجهة، وجعله من جديد، فوق أرض موضوع عقد بالكراء لفائدة مستثمر آخر، مما يجعل هذا المسلك الطرقي مهددا بالزوال، والعودة إلى استعمال الطريق المتواجدة بالمدينة، وهو ما سيؤثر لا محال على حركة السير والجولان. وحيث أن الحفاظ على مسار المسلك الطرقي الحالي هو الحل الأنسب لعدم السقوط في نزاعات هامشية مع أشخاص آخرين، اعتبارا لكونه معمول به منذ إرساء أول ثكنة عسكرية بالإقليم. وحيث أن علاقة السلطات الإقليمية مع المستثمر لا ينبغي أن تكون سببا في مثل هذه التصرفات غير المسؤولة. وحيث أن الأمر يتعلق بمشروع في إطار القطاع الخاص، ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي تحويل مسلك طرقي مخصص للآليات العسكرية دون ترخيص مسبق من الإدارة المعنية بإقليم جرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع والإبقاء على ذات المسلك الطرقي؟ - وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟