Questions écrites

أثار رفض ضابط للحالة المدنية بإحدى المقاطعات بالدار البيضاء تدوين اسم" سيليا" في سجلات الحالة المدنية، نقاشا واسعا وردودا متباينة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الوطنية، بذريعة أن هذا الاسم لا وجود له ضمن لوائح وزارة الداخلية، الشيء الذي يضرب بعرض الحائط ما جاءت به دورية وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010. هذا المنع الذي طال عددا مهما من الأسماء الأمازيغية منذ 2011، يأتي في ظل مصادقة المغرب على المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمناهضة كل التمييز العنصري واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، وهو ما يظهر تناقضا صريحا مع روح دستور 2011 وخاصة الفصل الخامس منه، وكذا القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. ويظهر بجلاء مشكل التواصل في الإدارة المغربية على اعتبار أن الاسم ليس فيه ما يخل بالشروط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية، ولا مانع من أن يكون اسم"سيليا" اسما مقبولا لدى مصلحة الحالة المدنية. وعليه نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتفادي تكرار منع تدوين الأسماء الأمازيغية بسجلات الحالة المدنية ببلادنا؟