في إطار مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا، اتخذتم، السيد الوزير، قرار تعليق تطبيق الزيادات والغرامات والدعائر إلى غاية 30 سبتمبر 2020 بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم. وإذ نتفهم دواعي هذا القرار الذي يندرج في سياق توفير الظروف الملائمة للمقاولات المتضررة من جائحة كورونا من أجل استئناف نشاطها، فإنه مع ذلك تبقى بعض الملاحظات والأسئلة تثير استفهامات ينبغي استجلاء الغموض حولها، ويتعلق الأمر بما يلي: 1- ما هي المعايير الاقتصادية والمالية التي تم اعتمادها من أجل تحديد تاريخ 30 سبتمبر 2020 كآخر أجل لتطبيق الزيادات والغرامات والدعائر في حالة عدم أداء الضريبة عن الشركات؟ 2- هل يمكن اعتبار آجال 30 سبتمبر 2020 هو بمثابة المدة الكافية لمعالجة العوائق الآنية المطروحة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ ثم لماذا لا يتم تمديد هذه الآجال إلى غاية نهاية السنة؟