يوجد ملايين الأجراء في بلادنا في وضعية غير قانونية، حيث لا يصرِّح بهم مشغّلوهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتفيد المعطيات أن من بين الأجراء الذين يعانون من ظاهرة عدم التصريح بهم المنتمين للمهن الحرة، الأمر الذب يتطلب منكم السيد الوزير تفعيل دور مؤسسة التفتيش لمواجهة المهن الحرة التي لا تلتزم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وبناء عليه، نسائلكم حول دور وزارة التشغيل والإدماج المهني في مواجهة المهن الحرة التي لا تصرح بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟