Questions écrites

منذ صدور المرسوم رقم 649-99-2 بالجريدة الرسمية في 6 أكتوبر1999، والمتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة، والتعديل الذي لحقه بعد الحوار الاجتماعي لسنة 2012، والذي انتهى إلى الرفع من قيمة هذا التعويض، مازالت الأطر الشبه الطبية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة تنتظر صدور المرسوم الذي سيمكن فئة الممرضين وتقنيي الصحة التابعين للجماعات الترابية من الاستفادة من الزيادة في هذا التعويض إسوة بالأطباء العاملين معهم في نفس مكاتب حفظ الصحة. فهذه الفئة المهمشة من أطر الدولة تستفيد من تعويض هزيل لا يتعدى 400 درهم يعطى لفئات الأعوان الجماعيين، يتوقف عند السلم العاشر ولا يحتسب في معاش التقاعد، وذلك بناء على دورية صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 25 مارس 2008 بشأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة. هذا التعويض تصفه نفس الدورية بأنه "مؤقت في انتظار دراسة كيفية استفادة الأطر الشبه الطبية من التعويض عن الأخطار المهنية"، خصوصا وأنهم يسهرون على معاينة الجثث والعمل بالطب الشرعي والعلاجات والتلقيحات بمراكز محاربة داء السعار الذي يشكل خطرا على حياتهم، كما يشرفون على عمليات التطهير، وإبادة القوارض والحشرات، ومواجهة كافة الأوبئة والمساهمة في حماية الصحة العامة. وجدير بالذكر أنه صدر مؤخرا المرسوم رقم 535-17-2 في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، حيث لم يعد هناك أساسا مجال للتفرقة بين الممرضين وتقنيي الصحة التابعين لوزارة الصحة عن نظرائهم من الموظفين وتقنيي الصحة العاملين بباقي القطاعات. وبالرجوع إلى النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية من خلال المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) وخاصة المادة 8 منه التي تمنح موظفي الجماعات الترابية جميع الامتيازات المقررة لموظفي الدولة، بما فيها جميع التعويضات والمكافآة، حيث تنص على أن أجرة موظفي الجماعات الترابية تشمل زيادة على المرتب والتعويضات العائلية جميع التعويضات والمكافآة والمنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة موظفي الدولة. وعليه، نسائلكم عن التدابير والإجراءات المتخذة لإنصاف هذه الفئة إسوة بباقي الأطر الطبية والشبه الطبية العاملة العاملين بوزارة الصحة، الأمن الوطني، الوقاية المدنية والتعاون الوطني وباقي القطاعات؟