Questions écrites

تابعنا باهتمام بالغ وبقلق كبير استنكار الساكنة بمختلف مدن ومناطق المملكة، خاصة المنحدرة من مناطق فقيرة ومهمشة من الإرتفاع المهول والصاروخي لفاتورات الماء والكهرباء خلال فترة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، التي تشهدها بلادنا بسبب تفشي وباء كرونا، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى عدم احترام المراقبة الدورية للعدادات في حينها خلال هذه الفترة، مما جعل معدل الإستهلاك يقفز إلى الشطر الثالث، ناهيك عن نظام الفوترة التقديري الذي تم اعتماده بطرق غير ناجعة ومنصفة للعديد من الأسر التي لا تتوفر على العديد من الأجهزة الإلكترونية. السيد الوزير، في الوقت الذي كنا نطمح في الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية إعفاء الأسر الفقيرة والمعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء إلى حين انقضاء أزمة كرونا، نتفاجأ بمبالغ خيالية لا تراعي ظروف الجائحة التي شلت الحركة في جل القطاعات، وعلى إثرها كذلك توقفت أو فقدت العديد من الأسر عملها، الأمر الذي يسائلنا جميعا، عن الكيفية التي ستتعامل بها الأسر المغربية مع هذه الفواتير التي اعتمدت على نظام الفوترة التقديري الذي يعتبر بأي حال من الأحوال غير قانوني، ونعلم جميعا كيفية احتسابه من طرف المعنيين بالعملية، رغم أن أسعار الماء والكهرباء محددة قانونا، ولا يمكن بيعها للمستهلك بغير ثمنها، الأمر الذي سيؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي البسيط. وإذ نقر أن هذه الطريقة في الإحتساب غير عادلة ولا منصفة لجميع المغاربة في ظل هذه الجائحة، وتخدم بشكل كبير شركات التدبير المفوض وليس مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فإننا نسائلكم السيد الوزير، باعتباركم مسؤولا مباشرا عن هذا القطاع، عن التدابير المتخذة لحماية المواطنات والمواطنين من جشع هذه الشركات، وماهي الإجراءات البديلة التي تعتزمون اتخاذها بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، قصد مراجعة هذه الفواتير بغية تصحيح الوضع، بما يخدم مصلحة المواطنين المغاربة ومحدودي الدخل.