أولـى دستور 2011 أهميةً قصوى للمسألة التعليمية، من منطلق تنصيص الفصل 31 منه على ضرورة أن: "تعمل الدولة والـمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل الـمتاحة، لتيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في: -الحصول على تعليـم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛". لأجل ذلك نصّت النصوص التشريعية ذات الصلة على تخصيص منحة للطلبة في مختلف الـمستويات والأسلاك الجامعية، وعلى رأس هذه النصوص نذكـر: "الـمرسوم رقـم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف الـمنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات الـمـالية المخصصة لهذه الـمنح رهن إشارة الـمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، الذي يحتاج إلى مراجعة على مستوى الـمعايير والشروط التي يفرضها قصد الحصول على الـمنحة، لا سيما في سلك الدكتوراه، اعتباراً لكونها منحة مخصصة بالدرجة الأولى للبحث العلمي. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزمونَ اتخاذها من أجل تغيير الـمرسوم الـمذكور أعلاه بما يسمح بتعميم منحة سلك الدكتوراه على كافة الطلبة ؟