بعد قرار إغلاق المحلات التجارية في إطار التدابير الإحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار وباء كرونا، ومباشرة بعد تمديد فترة الحجر الصحي للمرة الثانية على التوالي، وجد العديد من مهنيي قطاع الحلاقة والتجميل، أنفسهم أمام وضعية اقتصادية واجتماعية في غاية الخطورة، نتج عنها توقف كلي لمورد عيشهم الوحيد، وهو الأمر الذي يتطلب التفاتة جدية من الحكومة لتدارس وضعيتهم، علما أن هذا القطاع يعتبر من بين القطاعات الحيوية التي تقدم خدمة كبيرة للمواطنات والمواطنين، ويشغل يدا عاملة كبيرة تتطلب مساعدتها والحفاظ عليها. السيد الوزير، نحيطكم علما، أن غالبية مهنيي قطاع الحلاقة والتجميل إن لم نقل جلهم، تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، نتج عنها تراكم مهول للديون (فواتير الماء الكهرباء، الكراء، الضرائب وغيرها من متطلبات المعيش اليومي. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، هل لديكم استراتيجية أو برنامج لمساعدة هؤلاء المهنيين، وذلك بإعطاء تعليماتكم لإستئناف عملهم وفق شروط وضوابط تحترم الإجراءات الإحترازية الموصى بها لمنع تفشي وانتشار وباء كوفيد 19، حتى يتمكنوا من تسديد الديون التي أثقلت كاهلهم.