Questions écrites

ونحن على مشارف المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ الصحية، التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة بالبرلمان يوم أمس، الاثنين 18 مايو الجاري، لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، وبعد أن تم الشروع في صرف الشطر الثاني من التعويضات المقررة في إطار تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، لا زالت أعداد مهمة من المواطنين والمواطنات ينتظرون التوصل بتعويضاتهم المستحقة، برسم المرحلة الأولى، في عدد من الجماعات والأقاليم عبر مختلف جهات المملكة. ولعل ما دفعني إلى طرح هذا السؤال هو واقع الحال بجهة بني ملال خنيفرة، حيث توصلت بشكايات شفوية كثيرة من قبل مواطنات ومواطنين من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد"، والذين لم يتوصلوا لحد اليوم بأية مساعدة في إطار الدعم المشار إليه سلفا، المقرر لفائدة الفئات الهشة والفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي. ومما يزيد الطين بلة، غياب آلية عملية أمام المتضررين لوضع شكاياتهم من هذا التأخير، الذي لاشك أنه ناتج عن وجود اختلالات في النظام المعتمد لتوزيع الإعانات والتعويضات، مما قد لا يترك أمامهم من وسيلة لتبليغ وإيصال صوتهم سوى خرق الحجر الصحي والخروج للاحتجاج أمام السلطات المحلية، بسبب ما للحجر الصحي من تداعيات فورية على الأوضاع المعيشية الهشة لهذه الأسر، التي تعتمد في غالبيتها على دخلها اليومي المحدود لسد حاجياتها المعيشية الأساسية. لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي أسباب عدم توصل عدد كبير من المستحقين للدعم الحاملين لبطاقة "راميد" على مستوى جهة بني ملال الخنيفرة؟ - متى وكيف تعتزمون معالجة هذا الخلل؟