Questions écrites

على إثر تفشي جائحة فيروس كـورونـا، ومن جملة الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوباء، عملت الحكومة على تعليق الدراسة في جميع المستويات، والشروع في تدابير التعليم عن بعد منذ 16 مارس 2020. غير أن هذه العملية أثارت ملاحظات العديد من الفاعلين، خصوصا مدى احترامها لـمبدأ المساواة بين جميع الـمتعلمين والمتعلمات، ومن هذا المنطلق تطرح مسألة تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة. يعتبر المغرب دولـةً طرفـاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ سنة 2009، التي أكدت في المادة 24 منها على حقهم في التعليم دون تمييز، داعية إلى شملهم بتدابير خاصة، تُعرف في منطوق الاتفاقية بـ "الترتيبات التيسيرية المعقولة"، كما أن القانون الإطار رقـم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، قد خصص الباب الثالث منه للتربية والتعليم والتكوين في علاقته بالأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا على أن الإعاقة لا تشكل مانعا من الاستفادة من الحق في التعليـم أو سببا للحد من ممارسته. غير أنه ومن خلال التتبع المستمر لعملية التعليـم عن بعد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، اتضح أن البرامج الدراسية لـم تكن دامجة، ولـم تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإعاقات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقـم 047.19 الـمؤرخ في 24 يونيو 2019 المرتبط بالتربية الدامجة، كما أنه لـم يتم، على سبيل المثال، استثمار الإذاعات، كمنصة للتعليم عن بعد، ولـم يتم التفكير في إحداث إذاعات جهوية تحت إشراف الأكاديميات مخصصة لهذا الغرض. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمون القيام بها، من أجل تحقيق مبدأ المساواة في عملية التعليم عن بعد لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، خصوصا أن الموسم الدراسي لـم يتوقف بعد؟