Questions écrites

بتاريخ 19 مارس 2020، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقـم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلـة (مع الأخذ بعين الاعتبار الـملاحظات الـمثارة في شأنه التي سيتـم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثـم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض). وذلك وفق ما ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة في اليوم نفسه. غير أن الكيفية التي تدارس وصادق بها مجلس الحكومة على مشروع القانون المذكور أعلاه، أثارت الكثير من الجدل، لا سيما ما يتعلق بدور اللجنتين التقنية والوزارية في مسطرة التشريع، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعجيل بإصدار دليل الـمساطر التشريعية والتنظيـمية المنصوص عليه في المادة 20 من القانون التنظيـمي رقـم 065.13 المتعلق بتنظيـم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي ورد فيها: "تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة، في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية بموجب نص تنظيمي". لذا، نسائلكـم عن مآل إصدار هذا الدليل، الشيء الذي من شأنه أن يضفي شفافية أكثـر على الـمساطر الـمرتبطة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيـمية؟