Questions écrites

بلغتني شكاية من مجموعة من مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة، المشرفين على المراقبة والحراسة بنفق زاوية آيت ملال، الكائن بمقطع الطريق السيار شيشاوة –أركانة (المكلفين بالمراقبة المتواصلة عن بعد بواسطة أنظمة التحكم ومختلف أجهزة الإنذار لضبط حركة السير وضمان سلامة المرور داخل النفق)، ومفادها تلقيهم بدهشة واستغراب شديدين قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة القاضي "بتقليص عدد المستخدمين بالنفق المذكور"، واصفين القرار بالخطوة "غير المحسوبة" العواقب على سلامة المرور في هذه المنشأة الطرقية غير القابلة للتهاون في إجراءات وتدابير السلامة تحت أي ظرف من الظروف. فقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى "الاقتصار على العمل بقاعة واحدة للمراقبة بالتناوب بعد أن كان يتم في قاعتي المراقبة عن بعد الكائنتين بإمنتانوت وأمسكرود في نفس الوقت وبالتوازي، لما للأمر من أهمية، نظرا لتشعب الوظائف المتعلقة بالمراقبة والتتبع المتواصل لحركة المرور، بهدف رصد الحوادث المحتملة والعمل على إبلاغ المتدخلين من الأطر الداخلية للشركة، والسلطات المحلية والأمنية والصحية المختصة والوقاية المدنية ...إلخ. كما عمدت الشركة أيضا إلى "تقليص حراس مداخل النفق، والاقتصار على حارس وحيد بدل حارس لكل مدخل، مما قد يؤدي إلى دخول الأشخاص الراجلين والحيوانات الشاردة وتعريض حياة المرتفقين لخطر الحوادث المميتة". لذلك، ونظرا للتداعيات السلبية لمثل هذا القرار على السلامة الطرقية من جهة، وعلى الوضعية الاجتماعية للمستخدمين من جهة أخرى، فإنني أسائلكم السيد الوزير عما يلي : - ما هو تقييمكم لآثار تقليص عدد المراقبين والحراس بنفق الطريق السيار إمنتانوت-أمسكرود على السلامة الطرقية بهذا المرفق؟ - ما تقييمكم لآثار هذا القرار على مصير المستخدمين المعنيين به حاليا ومستقبلا؟ - هل اضطرت الشركة الوطنية للطرق السيارة لاتخاذ هذا القرار تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية أم أملته عليها حسابات ودواع أخرى؟