Questions écrites

قد لا نكون بحاجة إلى التذكير بالدور المحوري الذي كانت ولا تزال تضطلع به مؤسسة التوثيق العدلي ببلادنا؛ سواء على مستوى تهييء وتحضير وسائل الإثبات لحفظ الحقوق والأنساب والأعراض، أو على مستوى توثيق مختلف أنواع المعاملات والتصرفات، وبالتالي المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والمجالية ببلادنا. إلا أن تفشي جائحة كورونا، قد سبب في شل حركية مكاتب التوثيق العدلي وبالتالي أقعدها عن الاستمرار في القيام بأداء وظائفها؛ وذلك نتيجة غياب مقتضيات قانونية تنظم العقد التوثيقي الإلكتروني، وكذا عدم تفعيل الآليات الإجرائية لتبادل المعطيات بشكل إلكتروني من طرف القطاعات المرتبطة بهذه المهنة (التوثيق العدلي)، باستثناء التسجيل الإلكتروني. وبهدف مساعدة هؤلاء السادة العدول الموثقين للقيام بالأدوار والمهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل؛ نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لأجل تفعيل رقمنة إجراءات طلبات الإذن بالزواج عبر الخط بشكل عاجل، وكذا الإسراع بإخراج مرسوم تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي؟