Questions écrites

فوجئ العديد من المواطنين وأرباب المقاولات، لدى تقدمهم بطلبات تعليق أو تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للبنوك خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها منذ 20 مارس الماضي، (فوجئوا) باشتراط بعض البنوك ضرورة التوقيع على وثيقة إضافية تفيد التزام المدين بدفع رسوم وفوائد مقابل عملية تأخير السداد تضاف إلى مبلغ أصل الدين. وحيث إن الاتفاق الرسمي بين المجموعة المهنية للبنوك ولجنة اليقظة الاقتصادية، والقاضي بفتح باب تأجيل تسديد الديون العالقة أمام المواطنين والمقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا " كوفيد 19"، يهدف أساسا إلى انخراط كافة المؤسسات الائتمانية المقرضة في هذه العملية دون احتساب أي زيادات أو رسوم أوفوائد تأخير، فإن تعمد بعض البنوك مخالفة هذا الإجراء يفرغ الاتفاق المذكور تماما من غايته، بل يمكن اعتبار ذلك تجاهلا وإخلالا بجهود الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة، مما يتوجب معه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لأجل إلزام كافة البنوك بالانخراط التام في المجهود الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة، حتى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى سن تدابير تشريعية ملزمة في هذا الشأن. وبناء عليه، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقوم بها وزارتكم لإيقاف هذه الممارسات المخالفة لجهود الدولة المبذولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا "كوفيد 19"؟