علاقة بتفعيل بعض الإجراءات التي تم اتخاذها بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، من أجل الحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا التاجي على الوضعية الاقتصادية ببلادنا، ودعم الفئات الهشة والمتضررة منها، وخاصة الإجراء المتعلق بتأجيل سداد القروض البنكية، وتلك المتعلقة بقروض الإيجار « Leasing » حتى 30 يونيو، دون أداء رسوم أو غرامات، يلاحظ أن بعض الأبناك تقوم بتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار من خلال إعادة الجدولة، مع احتساب الفوائد على الرأسمال والفائدة المتعلقين بالمدة موضوع التأجيل، وإدخالهما في الأقساط الشهرية المتبقية من الدين موضوع إعادة الجدولة، مما يثقل كاهل المقاولات والأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا الإجراء، ويفرغ التدبير الذي اتخذته الدولة لتخفيف عبء المستحقات من معناه. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الإجراء وضمان نجاعته وتحقيق الأهداف المتوخاة منه؟