Questions écrites

في إطار حالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب، قامت الحكومة باتخاذ عدة تدابير لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، فقامت بالإعلان عن إنشاء لجنة يقظة مهمتها تتبع وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة ومواكبة التأثيرات المحتملة على المقاولات المغربية والأجراء بصفة عامة نذكر منها: - تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020. - تأجيل سداد القروض البنكية بما فيها المتعلقة بقروض الإيجار (leasing) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات. - تفعيل خط إضافي للقروض سمي "ضمان أوكسجين" تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان. بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بالضريبة وبالأجراء سواء الذين يعملون بالقطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل. إلا أنه والملاحظ أن الأبناك المغربية لم تنخرط بشكل كلي في هذه العملية رغم أنها عضو بلجنة اليقظة ولم تلتزم بما جاءت به هذه اللجنة، حيث عمدت إلى اختلاق عدة شروط إضافية تزيد من عبء المقاولة، فمثلا الخط الإضافي للقروض "ضمان أوكسجين" الذي تم الاتفاق على منحه سعر فائدة بنك المغرب أي 2%، فالبنوك تشترط منه سعى فائدة مضروب في 200%، أي 14%، بدعوى تغطية المصاريف إلى آخره. لذا، فإنني أطالب البنوك بالالتزام بما تم الاتفاف عليه داخل لجنة اليقظة مراعاة للظروف الاستثنائية والقاسية التي يمر منها الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع السياحة بصفة خاصة (فنادق، وكالات أسفار،مرشدين، مطاعم، نقل سياحي، بازارات...).