Questions écrites

تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية خلال الأيام الأخيرة، خبرا مفاده تعرض الكثير من المواطنين لمضايقات من طرف شركات تحصيل الديون التي تبتز وترهب المدينين للبنوك أو شركات تمويل ودفعهم إلى أداء ما بذمتهم من قروض، إضافة إلى توظيف واستغلال معطيات شخصية يتم تسليمها لهم من قبل الدائنين من دون موافقة أصحابها، وهو الأمر الذي تتخذه مطية لابتزاز مواطنين (بسبب جهلهم لحقوقهم) بطرق غير قانونية. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لحل الملف في أقرب الآجال؟