لقد نهجت المملكة المغربية تحت التوجيهات الملكية السامية، خاصة منذ المصادقة على دستور 2011 ورش الإصلاح المالي للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة و تقوية مكانة الجماعات الترابية كفاعل أساسي. في حين يلاحظ الضعف الكبير للمداخيل الذاتية و التي لا يمكن الاستهانة بها، و هنا لا بد من الإشارة على أن هذا الضعف مرتبط أساسا بعدم استخلاص الجزء الكبير من الرسوم الجماعية، حيث يتضح أن الاستخلاص العديد من الجماعات لا يتعدى في أكثر الأحوال 50 إلى 60 في المائة كحد اقصى، خاصة في المدن المتوسطة و الكبرى. مما يؤكد ضعف الحكامة المالية لتدبير المستخلصات الضريبية للجماعات. ومن هذا المنطلق، و نظرا للصعوبات التي تواجهها الجماعات في تدبير الشأن التنموي وخاصة في ظل الأحكام القضائية التي تثقل كاهلها ، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات القانونية والتقنية التي تقومون بها من أجل تقوية قدرات الجماعات في مجال استخلاص الرسوم الجماعية.