تعرف مجموعة من شواطئ المملكة تدهورا مستمرا، تتمثل في تآكلها المستمر، مما سيعرض اقتصاد الجماعات الترابية والقطاع السياحي لأضرار بليغة. و ترجع الأسباب عموما حسب العديد من الدراسات الجامعية الوطنية والدولية إلى استمرار البناء في الملك العمومي البحري عن طريق تسليم رخص الاستغلال للملك العمومي أو بطريقة غير قانونية بالترامي على نفس الملك. هذا بالإضافة إلى الاستغلال الغير القانوني للرمال الشاطئية والقيام بتهيئة كورنيش الشواطئ على الكثبان الرملية دون القيام بالدراسات العلمية والتقنية الملائمة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الوضعية الحقيقي للشواطئ ببلادنا. - وما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لمعالجة هذه الإشكالية قبل فوات الأوان؟