يتساءل مستعملو النقل السككي عن مآل الحافلة التابعة لهذا النوع من النقل العمومي، والتي كانت تربط بين محطة القطار اولاد المامون ومدينتي وزان وشفشاون، ما دام الأمر يتعلق بمرفق عمومي يتمثل في النقل السككي الذي يحق للمواطنين الولوج إليه بشكل ميسر ومنتظم ومنصف من حيث تغطية التراب الوطني طبقا لأحكام الفصل 154 من الدستور. فما هي الاسباب الكامنة وراء حرمان المواطنين من هذه الوسيلة التابعة للنقل السككي، ومتى ستتم معالجة هذه الوضعية.