تتساءل فئات عريضة من أطر وموظفي المراكز الجهوية للاستثمار عن وضعيتها الإدارية في ظل التغييرات التي طرأت على القانون المنظم لهذه المراكز، خاصة بعدما تم استدعاء مجموعة من الأطر لإجراء دورة تكوينية أيام 28/29/ 30 أكتوبر 2019 حول البرنامج الجديد لمعالجة ملفات الاستثمار، وبعدا تم أيضا استدعاء بعض المسؤولين من رؤساء أقسام ومصالح، لتلقي تكوين خاص بهم. لذا نسائلكم السيد الوزير عن وضعية أطر وموظفي هذه المراكز سيما في ظل الترسانة القانونية الخاصة بها، وبما يطمئن العاملين بهذه المراكز؟