Questions écrites

كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة،‎ ‎أنه خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتعمير ‏بجرسيف المنعقد بتاريخ 10/08/2017 قررت رفض طلب الإذن بتقسيم عقار الجل 1 ‏بالمكان المسمى "البطمة"، وفق ما تضمنه محضرها عدد 32/2017 المتعلق بالمشاريع ‏الصغرى، وذلك بعلة أن العقار موضوع التقسيم يوجد بمنطقة مشمولة بتصميم تهيئة ‏التنطيق ‏RA‏ (منطقة فلاحية)، والمساحة الدنيا المعمول بها في هذه المنطقة هي 2000 ‏متر مربع.‏ وحيث أن هذه اللجنة تجاهلت أن تقسيم العقار المذكور يتعلق بتنفيذ منطوق حكم ‏قضائي يقضي بإنهاء حالة الشياع صادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ ‏‏16/11/2015 تحت عدد 809 في الملف الشخصي عدد 209/2013، وتم تنفيذه بتاريخ ‏‏11/04/2016، وهو ما يجعل العقار المذكور مقسم واقعيا.‏ وحيث أن الفصل 35 من الدستور يكفل حق الملكية.‏ وحيث أرفقت بهذا السؤال محضر تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه لكل غاية مفيدة.‏ لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة:‏ ـ ما هي أسباب تجاهل منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ‏بجرسيف بتاريخ 16/11/2015 تحت عدد 809 في الملف الشخصي عدد 209/2013، ‏الرامي إلى بتقسيم عقار بالجل 1 في المكان المسمى "البطمة" والذي تم تنفيذه بتاريخ ‏‏11/04/2016؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل معالجة هذا الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية للتدخل والقيام بالمطلوب؟ ‏