Questions écrites

بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين المتعلقة بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها رقم 62.17 والتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية رقم 63.17، وبالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري رقم 64.17، وفِي إطار عملكم الحثيث لتفعيل مشمولاتها، صادقت الحكومة بناء على صلاحياتها الدستورية لممارسة السلطة التنظيمية، على استصدار نص تنظيمي/مرسوم يقضي بإعفاء ذوي الحقوق من دفع رسوم سلك مسطرة الحصول على الملكية والتحديد النهائي لأجل استكمال عملية التحفيظ الجماعي بجماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة الواقعتين بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة ايت بها، ولذلك، ورفعًا لكل لبس قد يكتنف مسار التمليك، وأخدا بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة تصرف ملاكي الأراضي لهاتين الجماعتين التي تتميز عكس باقي الأراضي السلالية ببلادنا، بكونه تصرف خالص وكامل لعقود طويلة، وما يستتبعه من عمليات البيع والرهن والكراء بواسطة عقود موثقة، فإننا نسائلكم عن التدابير الإجرائية المستعجلة التي ستنكبون على مباشرتها بتنسيق محكم مع كل المتدخلين مركزيًا ومحليًا، بهدف تسريع مسطرة التمليك والتحفيظ الفردي لأراضي ايت عميرة وسيدي بيبي، المتواجدة منها بالمناطق المسقية أوالمنتظر تخصيصها لذات الغرض، أو تلك المغطاة بوثائق التعمير أو الخارجة عن هذين النطاقين والتي ستشكل احتياطًا عقاريا يستوعب التوسع العمراني الطبيعي للدواوير، ثانيا، الإجراءات التي ستتخذونها لإدماج أسماء عدد مهم من ذوي الحقوق ضمن اللوائح المنشورة بالجريدة الرسمية. ومن شأن جوابكم الإيجابي المشفوع بالإجراءات التي ستنصف ذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمعطيات السالف ذكرها، أن تضمن التماسك والسلم والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، والإستجابة للرغبة الملكية في تكوين طبقة متوسطة فلاحية وتهيئة كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للإقلاع التنموي بالعالم القروي والنهوض بأوضاع ساكنته.